السعودية تبدأ بفرض الرسوم على المرافقين للعمالة - أرابيان بزنس
السعودية تبدأ بفرض الرسوم على المرافقين للعمالة - أرابيان بزنس

(أريبيان بزنس/ وكالات) - تبدأ السعودية اليوم السبـــــــــــــــــــت تطبيق تحصيل رسوم علــــــــى المرافقين للعمالة المقيمة في المملكة وذلك ضمن برنامجها المخصص لتحقيق التوازن المالي الذي تم الإعلان عنه نهاية العام الماضي.

 

وكان مجلس الوزراء أقر بأن يكون السبـــــــــــــــــــت 1 يـــوليـــــو/تـــــموز 2017 الموعد المـــــقــــرر لتحصيل رسوم المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة، والتي حددت في عامها الأول بمقدار 100 ريال في الشهر علــــــــى كل مرافق وبإجمالي 1200 ريال في السنة الأولى، إذ ستضاعف في مطلع يـــوليـــــو/تـــــموز 2018، إضافة إلى أنه في 2018 ستطبق رسوم علــــــــى الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، بينـمـــا ستدفع العمالة الأقل مـــــــن أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهرياً ليصل إجمالي ما يدفعه المرافق الواحد في 2018 إلى 2400 ريال.

advert-title.jpg

 

وبحسب برنامج التوازن المالي، فإن المبالغ التي هذا وسوف يتم تحصيلها مـــــــن الوافدين والمرافقين ستتضاعف إلى 400 ريال في الشهر وبإجمالي قدره 4800 ريال في السنة عن كل مرافق أو تابع للعمالة الوافدة في العام 2020، في حين تصل رسوم العمالة الوافدة إلى 800 ريال في الشهر في حال كانت الأعداد فائضة عن أعداد السعوديين، و700 ريال في حال كانت أعداد العمالة الوافدة أقل مـــــــن السعوديين، في حين حدد الأول مـــــــن ينايـــــــــــــــــــر/كــانـــــون الثـــانـــــي موعداً للبدء في تحصيل رسوم العمالة الوافدة، ومنتصف العام (الأول مـــــــن يـــوليـــــو/تـــــموز) موعداً لتحصيل رسوم المرافقين أو التابعين للعمالة الوافدة مـــــــن كل سَـــنَــــــة.

 

ويعيش في السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- نحو 12 مليون وافد أجنبي يسيطرون علــــــــى القطاع الخاص في حين تبلغ نسبة بطالة السعوديين أكثر مـــــــن 12 بالمئة.

 

وتستهدف الرياض في رؤيتها المستقبلية وبرنامج التحول الوطني خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى نحو 9 بالمئة بحلول العام 2020 وإلى نحو 7 بالمئة في 2030. وتسعى لتوفير 450 ألف وظيفة للسعوديين بحلول 2020.

 

وتبذل الحكومة جهوداً كـبـيــــرة في إصلاح قوانين العمل لتوطين الوظائف، عبر إلزام القطاع الخاص بألا تقل العمالة الوطنية عن نسب محددة وفرضها لرسوم شهرية علــــــــى العمالة الأجنبية.المزيد مـــــــن أخبار السعودية

المصدر : جوجل