ناصري تعز يقدم مشروعاً مرحلياً «للعمل المشترك للقوى السياسية والاجتماعية في المحافظة»
ناصري تعز يقدم مشروعاً مرحلياً «للعمل المشترك للقوى السياسية والاجتماعية في المحافظة»

أعـــــــــــلن التنظيم الناصري في محافظة تعز (جنوب غرب اليمن) مشروعاً مرحلياً «للعمل المشترك للقوى السياسية والاجتماعية في محافظة تعز»، وخلق اصطفاف واسع يضم المكونات السياسية والاجتماعية المؤيدة للحكومة الشرعية.

 

وحدد التنظيم في نص مشروعه - الذي وقــــــد تلـــقي «المصدر أونلاين» نسخة منه - أولويات ومهام أساسية للمرحلة الراهنة، مع الوسائل والإجراءات وآليات التنفيذ، في محاولة لإنقاذ المحافظة التي تعاني مـــــــن الحــــــرب والأوضاع الإنسانية المتدهورة.

 

وبدورة فقد قـــــــال إن مهام البرنامج خلق كتلة وطنية عريضة تسعى الــــــــى استكمال مهمة تحرير محافظة تعز، مـــــــن إِسْتِحْــواذ الحوثيين وقوات صالح، واستعادة المؤسسات المحلية للدولة في المحافظة بكافة الوسائل المتاحة والممكنة لذلك.

 

كما أَلْمَـــــــــــحَ إلى أن مـــــــن ضمن المهام بناء المؤسسات المحلية، وإدارة المناطق المحررة وتثبيت أمنها واستقرارها وتوفير الخدمات الأساسية وتلبية الاحتياجات الضرورية للمواطنين وتطبيع الحياة فيها، وضبط عملية التحصيل والصرف مـــــــن الاوعية الإيرادية.

 

ولفت الناصري إلى أن غياب الرؤية المشتركة للتعامل مع المرحلة وإدارتها، أدى إلى الفشل في بناء المؤسسات وتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق المحررة فى محافظة تعـز ، والعجز عن توفير أبسط الخدمات.

 

وطالب بتصحيح عملية دمج المـقـاومـــة في القـــــــوات الحكومية، وتجاوز الأخطاء التي حدثت بإقامة مراكز تــمــريـن وتأهيل.

 

ودعا الرئيس هادي الــــــــى تشكيل لجنة عسكرية تتكون مـــــــن 5-7 ضباط تتولى ذلك وبصلاحيات واسعة، مع إلغاء أي تشكيلات مسلحة لا تقبل الاندماج في المؤسسة العسكرية واعتبار وجودها جريمة جنائية.

 

نص البرنامج

بسم الله الرحمن الرحيم

مشروع برنامج مرحلي للعمل المشترك للقوى السياسية والاجتماعية في محافظة تعز

مقدم مـــــــن فرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري – محافظة تعز مقدمة  

ان الدعوة الــــــــى اصطفاف واسع يضم المكونات السياسية والاجتماعية المصطفة مع الشرعية في محافظة تعز يرتقي بأدائها الــــــــى مستوى تحديات المرحلة، لم تعد خيارا ترفياً بقدر ما هي ضرورة وطنية وحتمية لاستعادة دورها الحيوي والفاعل، في شراكة متكافئة ومتساوية مـــــــن أجــل مواجــهة تحديات المرحلة، ومسؤولية إدارتها، لاستكمال تحرير المحافظة، واستعادة الدولة، وبناء مؤسساتها المحلية في محافظة تعز، ومعالجة ما خلفته الحــــــرب واثارها علــــــــى النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية، وذلك علــــــــى قاعدة التوافق الوطني والشراكة، التي لا تعني مطلقا - حسب فهمنا - التقاسم والمحاصصة للمؤسسات والوظيفة العامة، بل هي الشراكة في صنع القرار واقرار السياسات والتوجهات وتحديد الأولويات، والتوافق علــــــــى إجراءات ووسائل وآليات التنفيذ والإدارة.

ان هذا الاصطفاف الذي ينبغي ان يتجسد في تحالف سياسي محلي واسع ببرنامج مرحلي يحدد أولويات المرحلة والمهام الأساسية التي يجب إنجازها وكذلك الوسائل والإجراءات واليات التنفيذ، يكون الأساس والمرتكز الذي يبنى عليه البرنامج هو المبادرة الخليجية والية تنفيذها وإعلان مؤتمر الرياض، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وعلــــــــى وجه الخصوص وثيقة الضمانات لتنفيذ المخرجات.

ولابد أن يحقق التلازم بين انجاز مهمة اسقاط الانقلاب واستعادة الدولة، وإعادة بناء مؤسسات الدولة وفق مضامين مخرجات الحوار، وتصويب الأخطاء ومعالجة الاختلال واوجه القصور الناجمة عن غياب الرؤية المشتركة للتعامل مع المرحلة وادارتها، وأدت الــــــــى الفشل في بناء المؤسسات وتثبيت الامن والاستقرار في المناطق المحررة، والعجز عن توفير ابسط الخدمات والاحتياجات الضرورية للمواطنين، الامر الذي استغله وسيستمر في استغلاله تحالف الانقلاب وداعميه وتوظيفه إعلاميا وسياسيا للنيل مـــــــن الشرعية والقوى المصطفة معها الأمر الذي ولد استياء شديداً وحالة احباط في صفوف القوى المؤيدة لها يهدد صفوفها بالتصدع والانقسام.

ولذلك فان هذا البرنامج المرحلي الذي يلتزم بالأسس والثوابت التي تضمنتها هذه المبادرة، يعكس جدية التوجه وصدق الإرادة وصلابة الفعل وصرامة الإجراءات لتصويب المسار وتصحيح الأخطاء ومعالجة الاختلالات واوجه القصور.

أولا: المهام الأساسية للبرنامج:

  -- خلق كتلة وطنية عريضة تتجاوز اخطاء الماضي وتسعى الــــــــى استكمال مهمة تحرير محافظة تعز واستعادة المؤسسات المحلية للدولة في المحافظة بكافة الوسائل المتاحة والممكنة لذلك.

-- بناء المؤسسات المحلية للدولة وفق معايير الشفافية والحكم الرشيد وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني بالتغيير ويمهد للانتقال الامن والسلس الــــــــى الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية.

-- ادارة المناطق المحررة وتثبيت أمنها واستقرارها وتوفير الخدمات الأساسية وتلبية الاحتياجات الضرورية للمواطنين وتطبيع الحياة فيها.

-- ضبط عملية التحصيل والصرف مـــــــن الاوعية الإيرادية وتوحيد اقنيتها حسب الاجراءات والضوابط القانونية المنظمة لها.

-- إعادة اعمار ما خلفته الحــــــرب مـــــــن دمار.

ثانياً: الوسائل والاليات:

-- سلطة محلية تؤدي عملها مـــــــن عاصمة المحافظة، ويرأسها محافظ المحافظة وتضم وكلاء المحافظة ومدراء مديريات المحافظة الذين يجب ان يكون اختيارهم علــــــــى اساس القدرة والكفاءة والنزاهة ويحظون بأوسع دعم واسناد سياسي وجماهيري وتخضع لسلطتهم كافة الأجهزة المدنية والأمنية والعسكرية في المحافظة والمديريات.

-- جيش وطني وقوات امن يبنيان علــــــــى اسس احترافية ومهنية وعقيدة وطنية، تقودها قيادات عسكرية وامنية مشهود لها بالقدرة والكفاءة والنزاهة يختارون علــــــــى اساس وطني وممن تنطبق عليهم معايير وشروط الخدمة في المؤسستين الأمنية والعسكرية، وتجهيز الجيش وقوات الامن بالسلاح والعتاد والاليات والمعدات الضرورية واللازمة لتمكينها مـــــــن اداء واجباتها وتنفيذ مهامها بمهنية واحتراف عاليين.

-- خطاب اعلامي ينبذ الكراهية والطائفية والمذهبية والعنف والتعصب والتطرف وكل ما يؤدي اليه ويحذر مـــــــن مخططات التفرقة والتمزيق ويعلى مـــــــن قيم الحوار ويدعو الــــــــى اعلاء قيم المحبة وتعزيز الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي، وحشد الرأي العام الــدولـــــــي والاقليمي لمساندة الشرعية ومـــــن نـــــــــاحيتة فقد كــــــــــــشف وتعرية ممارسات وجرائم الانقلابين تهيئة لملاحقة قادتهم كمجرمي حرب ومرتكبي جرائم ضد الانسانية امام المنظمات الاقليمية والدولية.

ثالثاً: الاجراءات والمهام التنفيذية:

١-تصحيح وضع دمج المـقـاومـــة والتجنيد الذي تم في الجيش والامن وتجاوز الاخطاء التي حدثت بإقامة مراكز تــمــريـن وتأهيل لمن تم استيعابهم في الالوية وفتح معسكرات للألوية وتذويب المجندين في تشكيلات ووحــــــــدات الجيش، علــــــــى ان تقترح السلطة المحلية للأخ رئيس الجمهورية تشكيل لجنة عسكرية مـــــــن عدد لا يزيد عن سبعه ولا يقل عن خمسة مـــــــن ضباط القـــــــوات المسلحة والامن المحترفين مشهود لهم بالقدرة والكفاءة والنزاهة ولها مـــــــن الصلاحيات ما يمكنها مـــــــن أداء دورها وتتولى القيام بما يلي:

- وضع اجراءات موحدة لعملية دمج واستيعاب المجاميع المسلحة في القـــــــوات المسلحة تبدأ بتسليم الأسلحة والعتاد الذي بحوزتها للألوية العسكرية التي سوف تستوعب فيها وتدمج في تشكيلاتها ثم الترقيم والدمج في التشكيلات.

- وضع برامج موحدة للتدريب والتأهيل البدني والقتالي والاعداد النفسي وبناء العقيدة القتالية علــــــــى اساس وطني.

- وضع برنامج تأهيل احترافي لمنتسبي الأجهزة الأمنية يمكنهم مـــــــن اداء دورهم باحترافية ومهنية عاليتين.

- تحديد الشروط والمعايير لمنح الرتب العسكرية لمن يستحق مـــــــن قيادات المجاميع المسلحة المـقـاومـــة، واعتبارها رتب شرفيه لا تخول الحاصلين عليها حق تولي اي مواقع عسكريه في التشكيلات العسكرية والأمنية الا إذا اجتازوا دورات عسكريه وامنيه تؤهلهم لذلك.

- ترشيح القيادات العسكرية والأمنية لشغل المواقع القيادية في المحور والألوية العسكرية والاجهزة الامنية.

- تتولى التنفيذ والاشراف علــــــــى عملية الدمج والاستيعاب والتأهيل والتدريب.

٢-تفعيل اجهزة السلطة المحلية في المحافظة والمديريات مـــــــن خلال القيادات الإدارية للمؤسسات والأجهزة والمكاتب عدا مـــــــن حمل الســــلاح وشارك في القتال مع الانقلابين أومن يرفض العمل مع الشرعية وهؤلاء يحل محلهم نوابهم او أقدم مدير ادارة في الجهاز أما عملية اصلاح وتصحيح اي اختلالات في الأجهزة الإدارية فيكون مـــــــن داخلها وبالإجراءات القانونية المحددة في التشريعات النافذة.

٣-تفعيل اجهزة وآليات الرقابة الرسمية والشعبية كمدخل لمكافحة الفساد المالي والاداري وتصحيح الاوضاع والاختلالات القائمة.

٤-الغاء اي تشكيلات مسلحة لا تقبل الاندماج في المؤسسة العسكرية بالمناطق المحررة واعتبار وجودها جريمة جنائية، ويكون قادة تلك الجماعات والمنتسبين اليها تحت طائلة المساءلة والعقاب.

٥-انهاء ظاهرة حمل الســــلاح في عاصمة المحافظة ومـــــــن ثم في المناطق المحررة لاسيما في مدن المحافظة الثانوية في المديريات ومواجهة ظواهر الاختلالات والانفلات الامني وإلزام قوات الشرطة والأمن بارتداء الزي الخاص بها.

٦-مراجعة كافة التعيينات والتكليفات الصادرة في الفترة منذ تعيين محافظ للمحافظة والغاء كافة التعينات والقرارات والتكليفات التي صدرت بالمخالفة للقواعد والاجراءات الدستورية والقانونية ومخرجات مؤتمر الحوار والمعايير المحددة للوظيفة العامة.

7-اعطاء الاولوية لإعادة تأهيل وتفعيل المؤسسات الخدمية، وفي مقدمتها التعليمية، والصحية، والكهرباء، والمياه، والنظافة، وغيرها.

٨-تطبيع الأوضاع المدنية والأمنية في جميع المناطق المحررة، واستعادة السلم الاجتماعي، وإخلاء المدارس والكليات والمباني الحكومية ومقرات المؤسسات والمكاتب العامة والخاصة، مـــــــن المسلحين لتمكينها مـــــــن أداء مهامها، وصولاً إلى إنهاء الآثار المترتبة علــــــــى الحــــــرب.

٩-الغاء السجون الخاصة وإطلاق المختطفين والمخفيين وتحويل المتهمين الــــــــى السجن المركزي واحالتهم الــــــــى النيابات والمحاكم المختصة.

١٠-وقف الحملات الإعلامية والمناكفات السياسية وتوحيد الخطاب الإعلامي لكل القوى وتوظيفه في خدمة المصلحة العامة.

11-تشكيل مجلس اسناد للسلطة المحلية برئاسة محافظ المحافظة يضم في عضويته ممثلين عن القوى السياسية والاجتماعية والنقابية يكون بمثابة هيئة سياسية للمحافظة يحدد قرار انشائها مهامها وضوابط عملها.

12 – وضع ميثاق شرف بين القوى المنضوية في هذا الاصطفاف ونرى ان يشتمل علــــــــى ضوابط للإجراءات والمهام الواردة اعلاه اضافة الــــــــى الضوابط العامة التالية:

# التأكيد علــــــــى أن الصراع القائم هو صراع سياسي علــــــــى السلطة والثروة، وأن الحل لهذا الصراع يتمثل في بناء الدولة الديمقراطية المدنية الاتحادية، علــــــــى حســــب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

# الالتزام بالعودة إلى المسار السياسي لبناء الدولة، وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني فور استكمال عملية التحرير.

# نبذ العنف بكل اشكاله ورفض الفوضى والاستقواء بالسلاح.

# العمل بمبدأ الشراكة السياسية وعدم الإقصاء والتهميش لأي مـــــــن القوى السياسية الفاعلة الا لمن شارك في القتل والتنكيل باليمنيين.

# تحقيق حالة السلم والوئام بين أبناء محافظة تعز وتقوية العلاقات بين كل فئاته وقواه السياسية والاجتماعية.

# الاحتكام للدستور والقوانين النافذة والتقيد بالنظام العام عبر مؤسسات الدولة.

# الالتزام باحترام التنوع الفكري والثقافي، وعدم إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والمناطقية، وعدم التحريض علــــــــى العنف المادي أو المعنوي، والوقوف ضد التخوين والتكفير للآخر، وحل الخلافات بالحوار، أو القوانين النافذة.

# تعزيز قيم الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والسلام والتعايش والتعاون والتفاهم والنقد البناء، وبناء الثقة، وإنهاء ظاهرة الانفلات.

# التأكيد علــــــــى مبدأ تكافؤ الفرص، واحترام الوظيفة العامة، باعتبارها حقاً عاماً، يخضع لقانون الخدمة المدنية، ومنع أي محاولة للسيطرة عليها مـــــــن قبل أي طرف، والالتزام بمعايير الكفاءة والنزاهة في التعيينات أو التكليفات للمواقع الإدارية والقيادية في المؤسسات والمكاتب التابعة للسلطة المحلية.

 

المصدر : المصدر اونلاين