لجنة حكومية لتحسين أداء القطاع الخاص
لجنة حكومية لتحسين أداء القطاع الخاص

أكدت الهيئة العامة للاستثمار، أن إيجاد بيئة استثمارية آمنة ومحفزة للقطاع الخاص وتوفير الضمانات اللازمة لحفظ الحقوق تعد مـــــــن الأولويات، منوهة بالتطور اللافت الذي حققته المملكة في مسار حماية المستثمرين والمساهمين في الشركات حيث قفزت مـــــــن المركز 63 إلى المركز 10 عالميا في تقرير سهولة أداء الأعمال 2018 الذي صدر عن مجموعة البنك الــدولـــــــي مؤخرا.

وبين وأظهـــر وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية الدكتور عايض العتيبي، أن ما شهدته المملكة مـــــــن إصلاحات جوهرية وموسعة في بيئتها الاستثمارية التي أَلْمَـــــــــــحَ لها تقرير «سهولة أداء الأعمال 2018» هو ثمرة للتعاون القائم بين الجهات الحكومية كافة وفي إطار ما تقوم به اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه «تيسير»، التي تضم أكثر مـــــــن 22 جهة حكومية ذات العلاقة بأنظمة الاستثمار وإجراءاته، وتتركز أهدافها بمتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار في المملكة. وقد أشـــــــــــار العتيبي إلى أن تشكيل لجنة «تيسير» وانطلاق أعمالها رسميا في شهر صفر مـــــــن العام الماضي يأتي انسجاما مع رؤية المملكة 2030 التي مـــــــن أهــم محاورها بناء اقتصاد تنافسي شَدِيــد تنمو فيه وتزدهر منشآت قطاع الأعمال، كاشفاً عن وجود أكثر مـــــــن 279 توصية للرفع مـــــــن درجة تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة، سبق أن حددتها الهيئة العامة للاستثمار وتم اعتمادها مـــــــن قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويجري التعامل معها مـــــــن قبل اللجنة لوضعها موضع التنفيذ.

المصدر : صحيفة اليوم