تشكيل لجنة للنظر في مخالفات نظام تجارة المنتجات البترولية
تشكيل لجنة للنظر في مخالفات نظام تجارة المنتجات البترولية

تــنــتـــوى وزارة الطـــــاقـــــــــة والصناعة والثروة المعدنية، خلال 60 يوما، تشكيل لجنة مـــــــن ثلاثة أعضاء؛ للنظر في مخالفات نظام تجارة المنتجات البترولية، وتقوم الوزارة في هذه الاونة بتنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية، مـــــــن استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير.

ووفقا لنظام تجارة المنتجات البترولية، التي نشرتها الوزارة، أمس، يعاقب كل مـــــــن يغير حقيقة منتج بترولي مسعر، ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعر، بواحدة أو أكثر، بالسجن مدة لا تزيد علــــــــى خمس سنوات، وغرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمة المنتج البترولي بالسعر الــدولـــــــي، ومصادرة المنتج البترولي بموجب حكم مـــــــن المحكمة المختصة، وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

وتتولى الوزارة في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام، وضع الإجراءات اللازمة لتنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية، ومـــــــن ذلك استخدامها وبيعها ونقلها وتخزينها وتوزيعها واستيرادها وتصديرها، وضبط المخالفات، المنصوص عليها في هذا النظام منفردة، أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة عند الحاجة.

وبين وأظهـــر النظام عدم جواز استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقودا في عمليـــــــــات الحرق، سواء كان ذلك في وســـــائــــل النقل أو في الصناعة أو غيرهما علــــــــى حســــب ما تحدده اللائحة، ولا تستخدم المنتجات البترولية لقيما إلا بالسعر العالمي.

كما لا يجوز تصدير أو استيراد المنتجات البترولية أو المواد المشتملة علــــــــى المنتجات البترولية المسعرة أو غير المسعرة، إلا بعد الحصول علــــــــى تصريح مـــــــن الوزارة، كذلك لا يجوز التصريح بتصدير منتجات بترولية لمن سبق أن أدين بجريمة تهريب جمركي، ما لم يكن قد مضى علــــــــى قرار الإدانة مدة لا تقل عن خمس سنوات. وفي حالة تكرار المخالفة لا يمنح له التصريح قبل انقضاء مدة عشر سنوات علــــــــى قرار الإدانة، وتزود مصلحة الجمارك العامة الوزارة بأسماء مـــــــن يدانون بقضايا تهريب جمركي.

وتلزم الوزارة، وفقا للنظام، كل شخص يمارس عملا يتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية بأن يقدم لها تقارير دورية وفقا لما تحدده اللائحة، وتتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق الدولية، وتحويلها إلى خزينة الدولة، وذلك مـــــــن الأشخاص المصرح لهم بالتصدير.

ويعد مخالفا لأحكام هذا النظام مـــــــن يرتكب المخالفات، وتشمل التصرف بالمنتجات البترولية بما يخالف التصريح، ما لم تأذن الوزارة بذلك، وشراء المنتجات البترولية للأغراض التجارية مـــــــن غير الشركة، دون موافقة الوزارة، وبيع المنتجات البترولية دون موافقة الوزارة، سوى مبيعات الشركة ومحطات الوقود المرخص لها، ونقل المنتجات البترولية أو توزيعها إلى غير الجهة المتعاقدة مع الشركة، دون موافقة الوزارة، واستخدام المنتجات البترولية لغرض تجاري، والتصرف بالمنتج قبل ظهور نتيجة فحص العينة.

ويعاقب كل مـــــــن يرتكب أيا مـــــــن المخالفات الواردة في هذا النظام بواحدة أو أكثر مـــــــن العقوبات ومنها: إلغاء التصريح، وحرمانه مـــــــن الحصول علــــــــى التصريح لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وإيقاف عقود الإمداد لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تتجاوز ضعفي قيمة المنتج البترولي محل المخالفة بالسعر الــدولـــــــي، وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

ويتولى موظفون يصدر بتسميتهم قرار مـــــــن الوزير، ضبط المخالفات الواردة في هذا النظام، وتكون لهم صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي، كما لموظفي الضبط دخول المصانع والمخازن وغيرها، والحصول علــــــــى عينات مـــــــن المنتجات البترولية المشتبه بها.

وحسب النظام، إذا وجدت لدى أحد موظفي الضبط، اســبـاب كافية تحمله علــــــــى الاعتقاد بأن هــنــــــــاك مخالفة لأحكام هذا النظام، جاز له سحب عينات مـــــــن المنتج البترولي المشتبه به لتحليلها، ويتم تحرير محضر ضبط بهذه الواقعة يحتوي علــــــــى جميع البيانات اللازمة للتثبت مـــــــن العينات نفسها والمنتج الذي أخذت منه وفقا لما تبينه اللائحة، علــــــــى أن يحظر التصرف بالمنتج البترولي المشتبه به قبل ظهور نتيجة الفحص، وتلتزم الجهة المختصة بفحص المنتج وإظهار نتيجة الفحص خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما مـــــــن تسلمها للعينة، وإلا يعد المنتج غير مخالف.

ويعفى مـــــــن العقوبات المقررة في هذا النظام كل مـــــــن أبلغ الوزارة عن الشركاء في المخالفات مـــــــن هذا النظام قبل معرفتها بها، وقبل حدوث أي ضرر، فإذا حصل البلاغ عن المخالفة بعد وصولها إلى علم الوزارة، فإنه يشترط لإعفاء الشخص المبلغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقي المخالفين، ويستحق كل مـــــــن يوفر مـعـلـومــــــات تقود لاكتشاف أي مخالفة لأحكام هذا النظام، مكافأة مالية، تقدرها الوزارة بضوابط تقرها بحد أقصى لا يتجاوز مبلغ الغرامة المقررة.

المصدر : صحيفة اليوم