«السوق المالية» تعزز برامج الشفافية والإفصاح والتوعية
«السوق المالية» تعزز برامج الشفافية والإفصاح والتوعية

أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز أن انضمام هيئة السوق المالية إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية سيضيف مزايا لأداء الهيئة لمهماتها ومسؤولياتها والتي بدورها ستنعكس إيجابا علــــــــى السوق المالية في المملكة، مبينا أن مـــــــن أبــرز هذه المزايا: توجه مجلس الخدمات المالية الإسلامية في خطته الإستراتيجية للسنوات الْمُقْبِلَــةُ إلى ما يهم الأسواق المالية الاسلامية مـــــــن حيث المبادئ الإرشادية، كالشفافية، والإفصاح للمنتجات في هذه الأسواق، ورعاية برامج التوعية المشتركة بين المجلس والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «آيوسكو».

وبدورة فقد قـــــــال القويز: إن هيئة السوق المالية تواصل العمل علــــــــى تعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية مع المنظمات والهيئات والمؤسسات العاملة في تنظيم ومراقبة الأسواق المالية والاستفادة مـــــــن أحدث التجارب والممارسات الدولية في المجالات ذات العلاقة، مـــــــن خلال عضويتها في عدد مـــــــن المنظمات الإقليمية والدولية مثل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «آيوسكو» واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي).

يشار إلى أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية هو هيئة دولية، تهدف إلى تطوير وتعزيز متانة صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، وذلك بإصدار معايير احترازية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاعات الصيرفة الإسلامية، وأسواق المال، والتكافل (التأمين الإسلامي). كما ينفذ المجلس أنشطة بحثية، وتنسيق مبادرات حول القضايا المتعلقة بهذه الصناعة، فضلا عن تنظيم حلقات نقاشية وندوات ومؤتمرات علمية للسلطات الرقابية وأصحاب المصالح المهتمين بهذه الصناعة.

ويــــهــــدف المجلس أيــضــا إلى وضع معايير رقابية استرشادية للخدمات المالية الإسلامية وتطويرها، وذلك علــــــــى غرار ما يصدر عن لجنة (بازل) للرقابة المصرفية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «آيوسكو»، وتقديم إرشادات حول الرقابة المالية الفعالة للمؤسسات المصرفية والمالية الإسلامية، ووضع معايير لقياس مخاطر الـعـمـلـيـــــات المالية الإسلامية وإدارتها، والتنسيق مع المؤسسات الدولية الأخرى العاملة في هذا المجال.

وتأسس المجلس الذي يتخذ مـــــــن العاصمة الماليزية كوالالمبور مقرا له في الثالث مـــــــن نــوفمبــــــــــــــر سَـــنَــــــة 2002، ويضم في عضويته حتى شهر أبريل الماضي (183) عضوا يمثلون 70 سلطة إشرافية ورقابية مـــــــن 57 دولة، وسبع منظمات دولية، و106 منظمات فاعلة في السوق (المؤسسات المالية والشركات المهنية والاتحادات النقابية).

المصدر : صحيفة اليوم