رفع غرامات التقصير في عقود التشغيل والصيانة إلى 20 %
رفع غرامات التقصير في عقود التشغيل والصيانة إلى 20 %

تــنــتـــوى وزارة المالية رفع الغرامة علــــــــى المتعاقد إذا قصر في عقود الصيانة والتشغيل والعقود ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته، بما لا تتجاوز 20% مـــــــن قيمة العقد وبنسبة 100% مـــــــن النظام المتبع في هذه الاونة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وبدأت وزارة المالية دراسة الملاحظات والمقترحات التي رفعت مـــــــن قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص، عبر موقعها الإلكتروني، بشأن المسودة الأولى لـ «نظام المنافسات والمشتريات الحكومية».

ويأتي ذلك انطلاقا مـــــــن مبدأ المشاركة والشفافية، وفي إطار سعي الوزارة إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية، وفق أبهــى الممارسات، بما يحقق أبهــى قيمة للمال العام عند التعاقد علــــــــى الأصناف والمقاولات والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية، وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة، وتعزيز النزاهة والمنافسة، ومنع تأثير المصالح الشخصية عليها؛ حماية للمال العام، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وضمان الشفافية في جميع إجراءات المشتريات الحكومية. وتعزيز التنمية الاقتصادية، بما في ذلك دعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.

بينـمـــا أكد عضو لجنة المقاولين في غرفة الشرقية محمد برمان اليامي، أن المقاولين رفعوا مقترحاتهم لوزارة المالية، حيال مسودة مشروع المنافسات والمشتريات الحكومية الأسبوع الماضي، موضحا أن أهــم التغيرات في المسودة تتضمن: رفع غرامات التقصير في عقود التشغيل والصيانة إلى 20% مـــــــن قيمة العقد، مع حسم قيمة الأعمال التي لم تُنفذ، مشيرا إلى أنه حسب المسودة، يجوز زيادة تلك النسبة بموافقة مسبقة مـــــــن الوزير مع توضيح ذلك في وثائق المنافسة.

ومـــــــن ناحـــيـتة فقـــد أضــــــــاف برمان، إن المادة الحادية والثمانين مـــــــن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الحالي تنص «إذا قصر المتعاقد في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل وتقديم خدمات الإعاشة وعقود النقل، وفي عقود التصنيع، في تنفيذ التزاماته، تحسم عليه غرامة تقدر في العقد، علــــــــى ألا يتجاوز إجمالي الغرامة 10% مـــــــن القيمة الإجمالية للعقد».

وكانت الوزارة قد أكدت مؤخرا أن مشروع المنافسات والمشتريات الحكومية أسس لمفاهيم تطويرية حديثة، تلبي احتياجات الجهات المعنية مـــــــن القطاعين العام والخاص، بما ينسجم مع أهداف تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتتضمن مسودة مشروع المنافسات والمشتريات الحكومية، العديد مـــــــن التغييرات، أبرزها: إنشاء لجنة مـــــــن اجل تحديـــــــد نسب الأفضلية لتَدْعِيمُ المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وتشجيع مشاركتها في المنافسات الحكومية، والتوسع في استخدام أساليب جديدة للشراء كالمنافسة علــــــــى مراحل، والاتفاقيات الإطارية، والمزايدة العكسية الإلكترونية، وطلب عروض الخدمات الاستشارية، والمسابقة.

المصدر : صحيفة اليوم