«البنك الدولي»: تَقَهْقُر عجز الموازنة في مصر لـ8.8% نهاية العام المالي الجاري
«البنك الدولي»: تَقَهْقُر عجز الموازنة في مصر لـ8.8% نهاية العام المالي الجاري
توقع البنك الــدولـــــــي تراجع عجز الموازنة في مصر إلى 8.8% مـــــــن الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017 |2018 مــــقـــابــل 10.8 % في العام المالي السابق له، وذلك بفضل إصلاح نظام دعم منتجات الطـــــاقـــــــــة وزيادة العائدات الضريبية.
جاء ذلك في العدد الجديد مـــــــن تقرير «آفاق الاقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الصادر مـــــــن البنك الــدولـــــــي، علــــــــى هامش اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في امريــــكا والذي تضمن عدة نقاط عن الاقتصاد المصري، أبرزها معدلات النمو، التضخم، عجز ميزان المدفوعات، وعجز الموازنة.
 
كما توقع التقرير أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 4.5% في السنة المالية 2017|2018، مرجعا ذلك إلى مرونة الاستھلاك الخاص.
 
وبدورة فقد قـــــــال البنك، إن معدل النمو في العام 2019 سيصل إلى 5.3%، وهو نفس المستوى الذي توقعه صندوق النقد الــدولـــــــي في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي».
 
كما توقع البنك أن يتراجع معدل التضخم في ســعر المستخـــــدميــــــــن إلى 23.3% في سَـــنَــــــة 2017، وإلى 22.1% في سَـــنَــــــة 2018، وصولا إلى 14% في سَـــنَــــــة 2019.
 
ورأى البنك أن عجز حساب المعاملات الجارية في طريقه للتراجع إلى 4.6% مـــــــن إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2017|2018.
 
وقد أشـــــــــــار التقرير أيــضــا إلى أن ميزان المدفوعات حقق فائضا بـقيـمـــــة 13.7 مليــــــــار دولار أو ما يعادل 5.7% مـــــــن إجمالي الناتج المحلي المتوقع للعام، جاء 90% منها بعد قرار تحرير اسعـــــار الصرف في نــوفمبــــــــــــــر الماضي، مقارنة مع عجز في ميزان المدفوعات بواقع 2.8 مليــــــــار دولار في العام السابق.
 
وأكد البنك أن تعافي النشاط الاقتصادي مع استمرار زخم الإصلاحات التي تنفذها الحكومة المصـــــريــــــــة سيصاحبه حدوث مزید مـــــــن الانتعاش للاستثمار، وأن یساھم تعافي الصـــــــــادرات السلعیة وقطاع السیاحة مساھمة إيجابية في النمو، لافتا إلى أن تشغيل حقول غاز جديدة سيساعد علــــــــى تعزيز قطاع الصناعات الاستخراجية وتحسين موازين المالية العامة والمعاملات الخارجية.
 
وشدد البنك علــــــــى أنه ثمة علامات علــــــــى أن الاقتصاد الكلي يتجه نحو الاستقرار في أعقاب تحرير اسعـــــار الصرف، نــوفمبــــــــــــــر الماضي، تزامنا مع استمرار الحكومة المصـــــريــــــــة في تطبيق إصلاحات مهمة للمالية العامة، حيث تساهم إصلاحات في منظومة ســعر الطـــــاقـــــــــة، واحتواء فاتورة الأجور وتوجيه الدعم لمستحقيه في ضبط أوضاع المالية العامة.
 
ومـــــــن ناحـــيـتة فقـــد أضــــــــاف أن تحرير اسعـــــار صرف الجنيه المصري ساعد «علــــــــى تخفيف النقص في النقد الأجنبي، والقضاء علــــــــى السوق الموازية، ومهد السبيل إلى تحسن المركز المالي الخارجي لمصر».
 
كما أكد البنك أن قانون التراخيص الصناعية الذي صدر في الآونة النهائيــة سيدعم تحسن مناخ الأعمال وتعزيز النمو في الأمد المتوسط.
 
وجاء إطلاق التقرير علــــــــى هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي بدأت أمس الثلاثــــــــــــــــــاء وتستمر حتى 15 أكتوبـــــــــــــــــر الجاري، وتشارك فيه مصر بوفد رفيع المستوى، يضم سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الــدولـــــــي، وعمرو الجارحي، وزير المالية، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي.
 

المصدر : الصباح