نائب رئيس «الوفد»: إزدياد سعر أراضي المجمعات الصناعية بـ«السادات» يعرقل الاستثمار
نائب رئيس «الوفد»: إزدياد سعر أراضي المجمعات الصناعية بـ«السادات» يعرقل الاستثمار

حـــــيث ذكــــــــــر المهندس ياسر قورة نائب رئيس حزب الوفد للشئون البرلمانية والسياسية، إن المستثمرين تفاجئوا بزيادة اسعـــــار أراضي المجمعات الصناعية بمدينة السادات بنحو 40% علــــــــى خلاف ما أعلـنــــــــت عنه الدولة خلال طرح المشروع مطلع العام الجاري.

ومـــــــن ناحـــيـتة فقـــد أضــــــــاف اليوم، الأربعــــــــــــــــــاء، أن زِيَــــادَةُ الأسعار بهذه الطريقة، يعد عائقا جديدا للمستثمرين ويعد مناخا طاردا للاستثمار ويضعهم في مأزق بعد إعداد دراسات الجدوى علــــــــى حســــب المقدمات قبل الزيادة.

وقد أشـــــــــــار إلى أن وزارة الصناعة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية زودت مقدمات المشروع دون مبرر رغم أنه تم تسعيره بعد قرار التعويم.

وبين وأظهـــر في حين لم يكن هــنــــــــاك متغيرات اقتصادية إلا أن وزير الصناعة يضع عائق أمام المستثمرين الجادين في تنفيذ المشروع وتشغيل المصانع وتوفير فرص عمل جديدة للشباب بجانب ضخ استثمارات لتشغيل ذلك القطاع الذي عانى كثيرا خلال السنوات المنصرمــة.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي دائما يدعو المستثمرين سواء محليا أو خارجيا لضخ استثمارات في السوق المصري ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع توفير مناخ استثماري جيد لهم، مقوما بقانون استثمار جديد وضبط اسعـــــار الصرف ومحفزات جديدة إلا أن بعض الوزارات مصرة علــــــــى مخالفة قرارات رئيس الجمهورية وإهدار فرص استثمارية للدولة.

وبدورة فقد قـــــــال قورة، إن القرارات المتخبطة مـــــــن شأنها اﻹضرار بالاقتصاد وخلق حالة مـــــــن اﻹحباط الشديد لدى المستثمرين وكان يجب علــــــــى وزير الصناعة التمهل لحين إنجاح التجربة في ظل اﻷوضاع الاقتصادية الحـــالــيــة والتي تستلزم جذب المستثمرين بدلا مـــــــن عزوفهم عن الاستثمار في مصر.

وبين وأظهـــر قورة أن الهـــــدف مـــــــن مشروع المنشآت الصناعية الجاهزة للصناعات الصغيرة والمتوسطة المساهمة في النهوض بالصناعة ودفع عجلة التنمية والإنتاج وتوفير الكثير مـــــــن فرص العمل للشباب وما يمثله مـــــــن ركيزة أساسية لتَدْعِيمُ وتنمية الاقتصاد.

كانت وزارة الصناعة طـــــــــرحت مجمع صناعي متكامل بمدينة السادات للصناعات الصغيرة والمتوسطة، في الربع اﻷول مـــــــن العام الجاري يشمل 150 وحدة صناعية مبنية بنظام تسليم المفتاح، وتتراوح المساحات مـــــــن 300 وحتى 1000 متر، وتأتي هذه المشروعات ضمن الـ 500 مصنع التي تم عرضها علــــــــى رئيس الجمهورية والجاهزة لتشغيل الفوري.

المصدر : التحرير الإخبـاري