نقلة مصيرية في سيطرة الدولة على الغاز الطبيعي
نقلة مصيرية في سيطرة الدولة على الغاز الطبيعي

تحركات مصرية لإنهاء احتكار الدولة علــــــــى سوق الغاز الطبيعي، وتفتح مصر الباب لمشاركة القطاع الخاص - علــــــــى حســــب "بلومبرج".

سلّطت وكالة "بلومبرج" الاقتصادية، الضوء علــــــــى القانون الجديد الذي وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يسمح مــن خــلال مشاركـــة القطاع الخاص في الغاز الطبيعي، تمهيدًا لإنهاء احتكار الدولة في هذا الصدد، واصفة هذه الخطوة بالنقلة المصيرية.

وقد اضافت الوكالة، في تقرير لها، أن هذه الخطوة  تفتح مجالًا للمنافسة أمام سوق الغاز الطبيعي، علاوةً عن كونها تعد بمثابة خطوة جديدة في اتجاه وقف احتكار الدولة في هذا الصدد، بالإضافة إلى أنها تمنح فرصة للإصلاحات التي تستهدف تشجيع الاستثمار وإنعاش الاقتصاد.

وبحسب القانون الجديد، فإنه يفتح الطريق أمام استيراد الغاز الطبيعي عبر شركات خاصة، في خطوة قد تساعد في سد العجز الذي يقوض مشروعات البيزنس، ليشير التقرير إلى أن هذا القانون كان في طور الإعداد علــــــــى مدار العامين الماضيين.

وقد أشـــــــــــار التقرير، إلى أن السلطات المصـــــريــــــــة كانت قد أجرت تغييرات عظيمة، بدعم مـــــــن صندوق النقد الــدولـــــــي، وتضمنت تعويم العملة، وتقليص الدعم علــــــــى مصادر الطـــــاقـــــــــة، في إطار خطتها لتوفير العملة الأجنبية.

وبين وأظهـــر التقرير، أنه مـــــــن مزايا القانون الجديد أنه يروج لأهداف مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطـــــاقـــــــــة بحلول سَـــنَــــــة 2019، التي تتحقق بشكل كبير مـــــــن خلال الإنتاج النهائي المنتظر لحقل ظهر للغاز الطبيعي.

مـــــــن جانبها، حيث قد أوْرَدَت مديرة البحوث بمؤسسة فاروس القابضة، رضوى السويفي: "أن هذا القانون يريح الحكومة بشكل فعال مـــــــن عناء تلبية الإمدادات المتزايدة لاستهلاك الغاز الطبيعي، وتحولها إلى مجرد منظم"، مشيرةً إلى أن ذلك يزيد مـــــــن حرية سوق الغاز الطبيعي.

أما بالنسبة، لهيثم عبد المنعم، مدير العلاقات الاستثمارية في "الشركة المصـــــريــــــــة الكويتية القابضة" التي تملك وتدير جزئيًا شركة الإسكندرية للأسمدة "أليكس فيرت"، فإنه يرى أن خطوة تحرير سوق الغاز مـــــــن شأنها أن تجلب شفافية ومرونة أكبر، معتبرًا أنه ستمنحنا خيارات أكبر لموارد الغاز، وربما ســعر أبهــى.

تَــجْــدَرُ الأشــاراة الِي أَنَّــةِ الوكالة، كانت قد أشادت بزيادة نسبة النقد الأجنبي في مصر مؤخرًا، مشيرةً إلى أن صب المستثمرين أموالهم في السندات والأسهم المصـــــريــــــــة بعد إزالة الحكومة معظم القيود علــــــــى العملة، بقرارها السابق بتعويم الجنيه، كان له أبلغ الأثر في وضع نهاية لعجز الــــدولار، وتأمين قرض الصندوق البالغ قيمته 12 مليــــــــار دولار.

ونقلت "بلومبرج"، عن الخبير الاقتصادي بمؤسسة "سي آي كابيتال"، هاني فرحات، قوله: "الاحتياطي النقدي الآن يغطي تقريبا 8 أشهر مـــــــن الواردات، مما يُزَيِّــدُ مصداقية إلى نظام العملة الراهن".

 

المصدر : المصريون