غادة صقر .. نائبة دعمت الإخوان والإرهاب ووصفت الإعلام بـ«العار»
غادة صقر .. نائبة دعمت الإخوان والإرهاب ووصفت الإعلام بـ«العار»

- اصطنعت مشهد القمامة والتقطت صورا لها إلى جواره لتصفية حسابات مع المحافظ 

"ابتزاز سياسي وسعي دائم لاكتساب بطولة زائفة مـــــــن أجل الشو".. اتهامات لاحقت النائبة غادة صقر، بعد نشــــــــــــــر صور لها بالقرب مـــــــن مقلب قمامة في مدينة «رأس البر» وطالبت بإقالة محافظ دمياط.

المفاجأة جاءت بانتشار مقطع فيديو سجلته إحدى كاميرات المراقبة المثبتة علــــــــى أحد المحلات المجاورة لمقلب القمامة التى صورت النائبة نفسها إلى جواره، وهي "تقلب" أحد صناديق القمامة علــــــــى الأرض لتصطنع منظرا سيئا مـــــــن القمامة والإهمال وتلتقط إلى جواره صورة، تستند إليها فى المطالبة بإقالة المحافظ. 

لم تكن الاتهامات التي أطلقت علــــــــى هالة صقر هي الأولى مـــــــن نوعها، لكنها نائبة وجهت لها العديد مـــــــن الاتهامات، كان أبرزها الانتماء للإخوان ودعم المعزول محمد مرسي.

تلك التهمة التي لاحقت النائبة غادة صقر، عضوة البرلمــان حيث سبق وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ديـسمبـــــــــــــر 2015، منشورات للنائبة نشرتها علــــــــى "فـــــيـــــس بـوك" تدافع فيها عن جماعة الإخوان المسلمين ومرسي وجماعة "حازمون"، التي كان يترأسها الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح السابق للرئاسة، وردت "صقر" حينها علــــــــى هذه الاتهامات قائلة إن هذه الصور "فوتوشوب" وغير صحيحة.

وقبل تلك الواقعة، وتحديدا فى 26 نــوفمبــــــــــــــر 2012 كتبت النائبة غادة صقر، عبر صفحتها الشخصية علــــــــى موقع التواصل الاجتماعى "فـــــيـــــس بـوك"، ghada sakr، التى أغلقتها فى وقت لاحق وأنشأت صفحة أخرى جديدة، "تأجيل مليونية تأييد الرئيس التى كانت مقررة غدا أمام جامعة القاهرة"، وفى 30 مـــــــن الشهر نفسه كتبت "الشيخ محمد حسان علــــــــى استعداد أن نحشد العشرات".

فى 15 ديـسمبـــــــــــــر 2012، كتبت غادة صقر "بأيدينا.. الحملة التطوعية لتَدْعِيمُ حزب الحرية والعدالة بالدقهلية"، ثم كتبت فى وقت لاحق "الإخوان المسلمون دعوة ربانية عالمية"، ثم كتبت أيضًا "حشد كنسى هائل مـــــــن الراهبات والمقيمين بالأديرة أمام مدرسة الرشيد القومية شرقى القاهرة".

فى 21 مـــــــن شهر ديـسمبـــــــــــــر 2012 كتبت "إسلامية إسلامية.. أنا عايزة اللى بيقولوا لا للدستور ياخدوا نظرة علــــــــى الثوار الموجودين عند مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية ومعاهم البلطجية"، وفى 24 ديـسمبـــــــــــــر كتبت "تمنياتى للجماعة وللحزب بمزيد مـــــــن الوجود والانتشار والانطلاقة"، فى إشارة إلى الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية، حزب البناء والتنمية.

في مـــــــــارس الماضي تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ للمستشار نبيل صادق النائب العام، ضد غادة صقر، يطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة برفع الحصانة البرلمانية عنها وإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة، لوقوفها فى صف المعتدين علــــــــى الأراضى، وتشجيعها للعشوائيات، واستغلال النفوذ والحصانة والربح، وتأييدها لجماعة الإخوان.

هذا فقد أَبْلَغَ البلاغ الذى حمل رقم 1733 عرائض للنائب العام، أن غادة صقر أيدت التكفيرييــن عبر صفحتها علــــــــى "فـــــيـــــس بـوك" ووصفت ثوار ينايـــــــــــــــــــر بـالبلطجية واستغلت الحصانة البرلمانية لمحاربة جامعة دمياط مـــــــن أجل مصلحتها الشخصية وطلبت الإشراف علــــــــى المكتب الإعلامى للجامعة وتولى منصب المتحدث الإعلامى وأنها تستغل علاقاتها للنقل مـــــــن كلية التربية النوعية لقسم الإعلام بـ"الآداب" وأنها تقف فى صف سماسرة الأراضى والمتعدين علــــــــى "دمياط الجديدة" ضد المصلحة العامة وتقدمت ببلاغ كيدى ضد الغرفة التجارية بدمياط طمعا فى محل تجارى بالقاهرة الجديدة.

ومـــــــن ناحـــيـتة فقـــد أضــــــــاف البلاغ أن النائبة المبلغ ضدها رفعت شعار رابعة العدوية مـــــــن قبل، داعمة الجماعات الإرهابية والخارجين علــــــــى القانون ومـــــــن ثبت عداؤهم للدولة المصـــــريــــــــة واستهدافهم لأمنها القومى، وثورتيها فى 25 ينايـــــــــــــــــــر و30 يونيــــــــــــو، وأيدت المتخابر محمد مرسى والتظاهرات الداعمة له، وأيدت محمد حسان والسلفيين ودعواتهم للحشد والإرهاب المعنوى، وهى نفسها التى استغلت علاقاتها ودوائر نفوذها بالجامعة للحصول علــــــــى امتيازات ومكاسب، وتحايلت وضغطت وادّعت كيديا، بحق مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، لتتربح وتحصل علــــــــى فوائد شخصية، ومارست ضغطا معنوية اعتبره العاملون بجامعة دمياط ابتزازا لهم، مـــــــن أجل الموافقة علــــــــى نقلها مـــــــن قسم الإعلام بكلية التربية النوعية إلى القسم نفسه بكلية الآداب، بما يخالف نص قانون الجامعات.

يبدو أن النائبة غادة صقر تعشق دائما الدخول في معارك زائفة مـــــــن أجل الشو، حتى ولو كان هذا الشو علــــــــى حساب مهنتها، فرغم كونها أستاذة إعلام سياسي بجامعة دمياط وسبق أن تولت منصب أمين سر لجنة الإعلام، فإنها فاجأت الجميع بدعوتها لمقاطعة الصحف والإعلام تضامنًا مع وزارة الداخلية، علــــــــى خلفية أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية، وقد قامت بنشر وقتها فى تدوينة لها علــــــــى موقع التواصل الاجتماعى فـــــيـــــس بـوك، صورة تتصدرها عبارة تقول "حملة مقاطعة صحف وإعلام العار مـــــــن 7|5 إلى 14| 5|2016".  

في أزمة اقتحام نقابة الصحفيين، كان لغادة موقف ذو مخز، حيث انحازت لرؤية وزارة الداخلية، ولم تلتفت إلى مذكرات النقابة، أو تتضامن ولو معنويا مع أبناء مهنتها، حيث اتهمت النقابة بتصعيد الموقف بشكل غير مبرر، وطالبت بعدم تصعيد الأمور ووضعها في نصابها الحقيقي، خاصة أن البلاد تمر بمرحلة حرجة -علــــــــى حســــب قولها.

وقد نوهت غادة وقتها، إلى أن هــنــــــــاك موضوعات أخرى ذات أهمية يجب التركيز فيها مثل قانون الإعلاميين والإذاعة والتليفزيون والقانون الموحد للصحافة والإعلام، قائلة: "ممكن نقول اقتحام والعناوين الرنانة دي لو كانوا دخلوا فتشوا في النقابة، لكن قوات الأمن قامت بتنفيذ أمر ضبط وإحضار". 

وتظل مــــعركة "صقر" مع وكيل لجنة الصناعة محمد الزيني الأبرز تحت قبة مجلس النــوب، رغم رفض اللجنة التشريعية طلب الأخير رفع الحصانة عنها، لعدم استيفاء الأوراق.

وكان النائب محمد الزيني، قد تقدم بطلب رفع الحصانة عن النائبة، بعد تقدمه ببلاغ ضدها يتهمها فيه بالسب والقذف، بسبب ما سماه ادعاءات النائبة الكاذبة ضده، وأنها تقدمت بشكاوى كيدية لا أساس لها مـــــــن الصحة لدى جميع الجهات الرقابية بالدولة، بغرض زعزعة الثقة التى يحوزها رئيس الغرفة التجارية والمؤسسة التى يرأسها.

وأكدت غادة صقر، عضوة البرلــمان أمام اللجنة التشريعية أن طلب رفع الحصانة أقيم ضدها كيديا وبهدف منعها مـــــــن مزاولة دورها الرقابى ومنعها مـــــــن أداء الأمانة الموكولة إليها في جموع المواطنين بدائرة مركز وبندر دمياط، لافتة إلى أن ما يحدث تجاهها هو حملة ممنهجة مـــــــن النائب محمد الزينى، مقدم الطلب، مستخدما صفته كرئيس للغرفة التجارية بدمياط، وكذلك رئيس جامعة دمياط.
وأكدت أنه ثبت للجنة التشريعية مـــــــن تقارير الصحف الكيدية والاستهداف الواضح ضدها لممارسة دورها الرقابى بشفافية واكتشافها فسادا ماليا.

المصدر : التحرير الإخبـاري