المصدر : وكالات

الحكومة الأردنية المكلفة برئاسة عمر الرزاز، اليوم تستجيب للشارع وتعلن هذا القرار والتنفيذ من اليوم ، اخبار سارة للاحتواء الازمة .



حيث قد قال رئيس الحكومة الأردني المكلف، عمر الرزاز، اليوم الإثنين، إنه سيسحب قانون الضرائب لإعادة النظر في مضمونه لأنه لم يدرس بالقدر الكافي قبل إقراره ، ومن جانبة فقد أوضح الرزاز، خلال مؤتمر صحفي، أن الهدف الأساسي من قانون الضرائب يجب أن يكون معالجة التهرب الضريبي من دون المساس بحقوق المواطنين.

وبدورة فقد أشار إلى أن الحكومة الجديدة ستعمل على عقد اجتماعي جديد، وهو يتطلب الاتفاق على رؤية اقتصادية شاملة ، حيث قد أضاف رئيس الحكومة الأردني المكلف أن الحوالات المالية من المغتربين لا يمكنها أن تعوض الأردن عن الكفاءات الداخلية.

وخلال تصريحاته، أشاد الرزاز بالأجهزة الأمنية قائلا إنها تعاملت بنضج كامل مع الاحتجاجات الشعبية ، تأتي تصريحات رئيس الحكومة الأردني الجديد، بعد يوم من تعهد القمة العربية الرباعية التي دعت إليها السعودية والإمارات والكويت، بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجماليها إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي.

ومن جانب احر فقد ، وأكد الرزاز أن مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة لا تزال مستمرة، وأنه توافق مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال لقائهما إثر التكليف، على عدم الاستعجال في إعلان التشكيلة الجديدة، بل اختيار وزراء يجمعون بين التكنوقراط والسياسة، للتعاطي مع التداعيات الاجتماعية والسياسية لأي قرارات.

وقال الرزاز في حديثه مع ممثلي الأحزاب السياسية الأردنية أمس، والذي امتد لنحو ساعتين، إن «الأردن يتعرض لضغوط هائلة لإعادة النظر بمواقفه، لكن القيادة الهاشمية بتوسيع علاقاتها العالمية تحمي نفسها وتحمي قضايانا الثابتة من أي ابتزاز لا سمح الله».

وأكد أن الحكومة المقبلة ستفتح حواراً موسعاً حيال مشروع قانون ضريبة الدخل، وفقاً لدراسة لكل المنظومة الضريبية وإعادة النظر بحزمة الضرائب الأخرى المفروضة على الأردنيين، بما في ذلك ضريبة المبيعات التي تُعد من أعلى ضرائب المبيعات في العالم.


قد يعجبك أيضاً